الطفلة التونس…ية

ما حدث فعلاً؟

في 28 يونيو 2025، اختفت مريم (3 سنوات) أثناء قضاء العطل الصيفية على شاطئ قليبية في تونس، بعد انحـ،ـراف عوامتها المطاطية بالغزل القوي والتيار بعيدًا عن الشاطئ  .
شنت السلطات عملية بحث ضخمة لمدة 3 أيام شملت الحرس البحري، الحماية المدنية، الجيش، فرق غوص، والزوارق والطائرات بدون طيار  .
وفي 30 يونيو 2025، تم العثور على ج.ثـ،ـمان الطفلة في عرض البحر قبالة بني خيار بـولاية نابل، في حوالي الساعة السابعة مساءً  .
الفيديو المنتشر يظهر لحظة العثور على ج..ثة طفلة طافية في البحري، لكنها لم تُؤكد رسمياً أنها مريم — السلطات تشكّ في صحته وقد أظهرت فرق الحرس البحري أنها مسؤولية العثور مبنية على عملها الليلي، وليس الفيديو فقط  .

أجواء الحزن على تونس:

أثارت الحـ،ـ،ـادثة تعاطفًا واسعًا في الداخل والخارج، وأكد عم الطفلة أن “تعاطف الشعب المصري كان مصدر قوة”  .
عبّرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن نداء لتحـ،ـذير الأهالي من مخاطر البحر، خاصة مع التيارات القوية  .

⚠️ تنبيه حول مقاطع الفيديو:

انتشرت العديد من المقاطع والصور على مواقع التواصل من ضمنها مقطع يعود لحاد…ثة قديمة في البحر، كما صوراً مفبركة من اليونان، لكنّها لا تخص مريم  .

الخلاصة:

مريم اختفت يوم 28 يونيو أثناء اللعب في المياه.
جرت محاولات بحث مكثف لثلاثة أيام.
تم العثور على ج..ثتها غرقى يوم 30 يونيو قبالة سواحل بني خيار.
الفيديوهات والصور المتداولة غير مؤكدة وذكرت السلطات أنها ليست دقيقة أو مضللة.

الدعم والمـ،ـواساة:

الحزن خيّم على تونس والعالم العربي… أسرة الطفلة تتلقى التعازي والمواساة، وتُحمّل البحر خطر الحلوى الصيفي بلا رقابة.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.