تخيل ملعقة واحدة تغير حياتك 360 درجة .. ملاعق وشوك السنابل يصل سعرها إلي 120 ألف جنيه .. دور عليها في
تخيل معايا… إنك فاتح درج المطبخ، وبتدوّر على معلقة تاكل بيها، وفجأة تقع عينك على معلقة شكلها عادي جدًا… لكن الغريب إن فيها حروف محفورة من تحت، صغيرة قوي… تقرب تشوف، تلاقي مكتوب عليها:
“SENABEL – Italy – Limited Edition”
تفتكرها مجرد ماركة أجنبية، لكن الفضول يشدّك، تروح تكتب الكلام على الإنترنت، وفجأة تطلعلك المفاجأة:
المعلقة دي مش عادية!
دي جزء من طقم “السنابل” النادر، إصدار محدود اتعمل في إيطاليا سنة 1981، وكل قطعة فيه منقوشة يدويًا، ومصنوعة من فضة خالصة ممزوجة بالذهب الأبيض، ومعروضة حاليًا في مزاد عالمي بسعر وصل لـ 120 ألف جنيه للمجموعة الواحدة!
وساعتها… تتبدل حياتك!
من مجرد شخص بيحاول يعيش وسط غلاء الدنيا، لشخص ماسك كنز في إيده من غير ما يعرف.
وتبدأ تسأل نفسك:
“يا ترى فيه كنوز تانية في بيتي؟ في حاجات أنا مش شايف قيمتها؟!”
الدرس؟
ما تستهينش بالحاجة اللي بين إيديك…
ممكن تكون أغلى بكتير من اللي بتتمنّاه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
