تسريب فيديو أحمد السقا وطليقته مها الصغير من امام باب الكومباوند يشعل السو
تسريب فيديو أحمد السقا وطليقته مها الصغير من أمام باب الكمبوند يشعل السوشيال ميديا 🔥!
في ساعات قليلة، تصدر اسم أحمد السقا ومها الصغير تريند مواقع التواصل بعد تسريب فيديو التقطته كاميرات المراقبة أمام أحد الكمباوندات الشهيرة في القاهرة. الفيديو – اللي انتشر كالنار في الهشيم – أظهر لحظة لقاء مفاجئ بين السقا وطليقته مها، ودار بينهم حوار حاد تبادلوا فيه الكلمات بنبرة توتّر واضحة، وسط محاولات لتجنّب عدسات الفضوليين.
👀 الجمهور اتفاجئ!
هل كان صدفة؟ ولا فيه “عودة محتملة”؟ ولا خلاف جديد خرج للنور؟
المثير في الفيديو إن مها ظهرت وهي تحاول المغادرة، بينما السقا ظهر وهو بيحاول يوضح شيء، رافع صوته في لحظة، لكن ما فيش صوت واضح بسبب بُعد الكاميرا. ورغم إن الفيديو ما دامش أكتر من دقيقة ونص، إلا إن التعليقات انفجرت من أول دقيقة!
ردود الفعل؟
🔥 البعض قال: “واضح إن لسه في مشاعر!”
😳 وآخرين علّقوا: “شكلهم لسه ما قفلوش الملف!”
🤔 وفيه اللي قال: “ليه الفيديو اتسرّب دلوقتي؟ في حاجة ورا الكواليس؟”
حتى الآن، مافيش أي تعليق رسمي من أحمد السقا أو مها الصغير، وده اللي زوّد فضول الجمهور أكتر
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
